تصعيد جديد.. وزير المالية يحل لجنة “الأصول المستردة” 

الخرطوم: عماد النظيف

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د- جبريل إبراهيم، قراراً بحل لجنة حصر الأموال والأصول المُستردّة بواسطة لجنة إزالة التمكين، لصالح وزارة المالية .

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة التصريحات بين وزير المالية جبريل إبراهيم، وعضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، حول نفي الأول استلام وزارته لأي أموال مستردة من قبل اللجنة.

وابلغ رئيس اللجنة المُناوب محمد ساتي بقرار الوزير القاضي بحل اللجنة وتشكيلها من داخل الوزارة برئاسة وزير المالية  د. جبريل إبراهيم، لتصبح لجنة وزارية.

وقال ساتي إن اللجنة في السابق كانت تضم ممثلين لبنك السودان المركزي وديوان الضرائب ووزارة العدل العدل والثروة الحيوانية والزراعة وديوان المراجعة العام ، بجانب الشرطة والداخلية و خبراء اقتصاديين وقانونيين ،وأضاف “بهذا القرار تصبح اللجنة وزارية تكون من داخل وزارة المالية فقط”.

وكشف ساتي عن صدور قرار من وزير المالية بتكليف وكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم بمنصب الرئيس المناوب الأول للجنة، التي يرأسها.

وفي فبراير الماضي قال محمد ساتي إن هناك مؤسسات منذ استلامها من لجنة إزالة التمكين بدأت تجلب أموالاً مثل شركات البترول، وهذه حساباتها تعمل وقُمنا بتعيين أشخاص لها لأن مجالات البترول لا تتحمّل التوقُّف، أيضاً المدارس بدأت تعمل، وهذه الأموال تدخل في حساب وزارة المالية.

وكشف عن المُستلم في لجنة إزالة التمكين سواء إن كانت أراضٍ أو عقارات تبلغ تقريباً نحو (1900) وأضاف “رجل الأعمال فضل محمد خير فقط تم استرداد (64) مؤسسة منه، فالمُستردّات غير محددة وكل يوم هناك تغييرٌ في الأعداد ، وتقدر امواله بمليون دولار.
النورس نيوز

 

تعليق 1
  1. محمد عابدون يقول

    الآدمي هذا كيف عينوه ف وزارة المالية ماهو عارف وزارته أموال الشعب والا ما استلمت .. قاعد في السهلة.. بالتالي هذا ادمي غير جدير بهذا المنصب نهائي ويجب اقالته اليوم قبل غدا .. الله المستعان .. واللجنة المشكلة بهذه بالمسميات افتكر لجنة محايده .. الا كان الآدمي ده داير يكاويش عليها ينفرد بيها يعني .. الله المستعان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.