شبهات فساد تصاحب إجراءات الشراء والتعاقد ببعض الوحدات الحكومية

الخرطوم: سكاي سودان

 

 

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن شبهات فساد في إجراءات الشراء والتعاقد ببعض الوحدات الحكومية.

 

 

واعلنت عن ارجاع مجلس الوزراء قانون المشتروات الحكومية لسنة 2015 لوزارة المالية لتعديله وفقا للوثيقة الدستورية واستصحاب اتفاقيات السلام.

 

 

واعلنت المسؤولة بوحدة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالوزارة مشاعر  الامين حمد اتجاه السودان للشراء والتعاقد الالكتروني بدعم من البنك الدولي.

 

 

وانتقدت في ورشة قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 التى نظمها  المركز القومي للسلام والتنمية بالتعاون مع منظمة فريدرش ايبرت عدم دراية الوزارات باجراءات الشراء والتعاقد .

 

 

وأرجعت المخالفات التي تصاحب عمليات الشراء والتعاقد في بعض الوحدات الحكومية لانعدام المراقبة وتطبيق اللائحة المالية والمحاسبية للعام 2011م ، وقالت أن بعض الوحدات تقع في شبهة الفساد لارتكاب اخطاء في تطبيق القانون واللوائح على الرغم من أن مشترياتها ضخمة.

 

 

ولفتت إلى أن الشراء المباشر للمشتروات الحكومية تدخلهم في مشاكل مع المراجع القانوني ، وزادت : الشراء عبر الفواتير  يعتبر أكبر مسجل للفساد ، وتواجه فرق التفتيش مشاكل  لعدم  الالتزام بالاجراءات القانونية ،مقرة بوجود مشاكل في عقودات الشراء ،  واعتبرته  خطأ محاسبي لجهة أن تلك المشتروات تتم من ايرادات الموازنة أو اتفاقيات التمويل. وقالت ان المشتروات الحكومية تشكل  80% من الموازنة .

 

 

وأشارت إلى إعطاء الوزارات ذات التعاقدات الكبيرة  سقوفات عالية كالطاقة والموانئ ، كما منح القانون مشتروات الدفاع والامن القومية حق السرية على ان توضع في قائمة ثنائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.