قيادي بالحرية والتغيير :مركز داخل السلطة يدعم ويحمي زعماء الشرق

الخرطوم : سكاي سودان

إتهم القيادى وعضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغير، عادل خلف الله، مجلس السيادة بتصعيد قضية الشرق.

 

وقال في تصريح لـ(الراكوبة) ان إغلاق الشرق ظاهرة تتناقض مع مفهوم الدولة والسيادة الوطنية وليس هناك من تفسير لقيام مجموعة محددة لنزعهما احد زعماء الإدارات .

 

وقال لم يأتي ذلك إلا نتيجة إستناده لحماية ودعم من مركز داخل السلطة ومع تصريحات الزعماء و الإدارة الإقليمية وانصارهم والنشاط الذي تم برعاية رئيس مجلس السيادة ونائبه يؤكد ان هذا العمل جزء من خطة توفير قواعد علي الارض للانقلاب الذي يباشره رئيس مجلس السيادة ونائبه من خلال تعطيل مؤسسات المجالس “مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع ومجلس الشركاء والمجلس الأعلي للسلام وإجماع المجلسين مما يؤكد رعايته للمجموعات التي كانت مشاركة في النظام لحين سقوطه والعناصر التي غادرت قوى الحرية لعدم إنسجامهم مع مواقف احزابه ،إضافة إلي مجموعة ظلت علي صلة معلنة ومكشوفة مع مدير النظام السابق ،و للرجوع للوثيقة الدستورية لا مكان لإستيعابهم في المؤسسات التنفيذية او التشريعية وفق الوثيقة الدستورية.

 

وتابع في سؤال ماهي الخطوة التي يجب أن تكون قال الخطوات ينبغي أن تقطع الطريق علي الانقلاب وتعيد الامور الي طبيعتها في الميناء وحركة تدفق الصادرات والواردات الي بورتسودان وانعقاد المجالس لإيجاد حل سياسي للقضايا التي لاخلاف حولها بالشرق ، والاحتكام بالوثيقة الدستورية التي حددت المهام والاختصصات والمواقيت.

 

واشار الي ما نصت عليه الوثيقة في الفصل السابع المادة ٢٤/1 ، التي تنص علي مشاركة القوى المشاركة كافة في التغيير عد إقصاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت النظام البائد.

 

وأكد ان استمرار اغلاق طريق بورتسودان الخرطوم وتعطيل تدفق المشتقات البترولية بدأ يلغى آثارا إقتصادية وسياسة واجتماعية تجلت في توقف الصادرات ومدخلات الإنتاج وانعكست علي ندرة في العديد من السلع وارتفاع أسعارها ، إضافة إلي خفض الإيرادات الحكومية و الجمارك والتخليص الجمركي،والإضرار بالعاملين ببورسودان والميناء وطول الطريق ومصالحهم الحياتية .

 

ولفت خلف الله،قائلا البدائل التي يتم اللجؤ إليها معالجات بتجاوز حالة غير طبيعية لكنها ترفع من تكلفة النقل والخدمات ولا تشبع العرض الكلي في الاسواق ولكنها ضرورة الاتضرار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.