نفذت وقفة احتجاجية.. الدفعة 88 بالعدل تصدر بيان بشأن قرار إزالة التمكين

الخرطوم: سكاي سودان

 

نظم مستشاري الدفعة 88 بوزارة العدل وقفة احتجاجية أمام الوزارة مطالبين بإلغاء قرار الفصل التعسفي وقرارات لجنة إزالة التمكين.

وأصدرت الدفعة بيان فيما يلي تفاصيله :

بسم الله الرحمن الرحيم

*بيان توضيحي من دفعه2017م ال88 وزارةالعدل*⚖️

يقول الله” عز وجل في كتابة الحكيم :

(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) صدق الله العظيم

 

 

 

 

سورة إبراهيم الاية(٤٢)

إن الظلم ظلمات و أن الله ليس بغافل و أن الحق سيظهر حتما في وزارة سميت باسم الله عز وجل.

 

 

 

نحن دفعه 2017م ال88 منسوبي وزارة العدل نوضح ماتم في تعيينا لازاله اللبس والقيل في القرار الجائر الذي يتنافي مع صريح القانون الذي صدر من لجنة ازإلة التمكين في ٢٠٢٠/١٢/١٠.

 

 

 

اولا : نحن مستشارين قانونيين كنا نعمل موظفون بالوزارة تم تعيينا عن طريق لجنه الاختيار في بداية السلم الوظيفي وعملنا كوادر مساعده للمستشارين بمختلف الإدارات أمتزنا بالجدارة والتفاني في كل ماوكلنا به واغلبنا يحمل دراسات عليا ودراسات قانونية وعدد كبير من الدورات التدريبية في مختلف القوانين ليست اقل من غيرنا من قانوني بلادي.

 

 

 

في عهد مولانا عوض الحسن النور وزير العدل الاسبق ومولانا عباس الرزم وكيل الوزارة الاسبق رحمه الله عليه.
و مع بداية فصل النيابة من وزارة العدل تعلمون انه قد تمت قسمة الكوادر على المؤسستين وعند الانفصال ظهر نقص للكوادر من المستشارين في مختلف ولايات السودان لذالك صدر قرار بتعيين عدد ٤٠٠ مستشار مساعد خصص منها عدد ٨٨ لموظفوا الوزاره

 

 

 

وهذا القرار استند علي معايير ونظم اخلاقية في تعزيز العمل والتحصيل العلمي لمنسوبي الوزارة حتي تتحقق جودة الاداء فكان القرار من الوزير بان يطبق مبدأ استيعاب الموظفون (كالقضائيةوالحكم المحلي ووزارة الخارجية وغيرها من المؤسسات الاخري بل ووزارة العدل التي يتم فيها الترفيع وفقا لاسس ومعايير اختيار بموجب القانون).

 

 

 

 

في نهاية شهر أبريل 2017 تم إرسال رسالة نصية لكل منسوبي وزارة العدل كان فحواها الاتي : (يوجه الوكيل كل موظفوا وزارة العدل الحاصلين علي شهادة تنظيم مهنة القانون تقديم أوراقهم ).
و هذه الخطوة جاءت تحت إشراف لجنة مكونه من مولانا الرزم رحمة الله عليه و مولانا سوسن و آخرين .

 

 

 

كان هذا التعيين معالجة لموظفوا الوزارة الذين يحملون شهادات تؤهلهم لشغل الوظيفه لما وجدوه من ظلم لأنهم موظفون

 

 

دخل عدد منهم عدة معاينات الا انه لايتم الاختيار لامور خفية يعلمها القائمين علي امر هذه الوزارة و دايما تستتر بالرفض لعدم الاجتياز .

 

 

 

 

أن عدد المتقدمين كان يفوق 150 موظف إلا أنه وقع الاختيار على ال88 أن دل هذا إنما يدل على ان هنالك معيار أخذت به اللجنة .

 

 

 

 

صدر قرار التعيين بتاريخ 1/7/2017.

تم تحويل الكشف المرفق مع قرار التعيين الي إدارة التدريب التي أعدت خطه وفق حوجة الدفعة حتي تمارس العمل القانوني حيث تم تقسيم الدفعة الي ١٠ مجموعات صغيرة و بدأت التدريب بكل إدارات الوزارة والمحاكم وإقامة محاضرات وورش عمل وإعداد بحوث قيمت بالممتازة وتمت الاشادة من إدارة التدريب واللجنة المشرفة على التدريب ، رفعت التوصية للوكيل بتقرير من مستشار عام بأن هذه الدفعة جاهزة للعمل فورا وكانت الحوجه ماسه للمستشاريين تم توزيع كل الدفعه ال88 منهم 22 الي ولايات السودان شرقها وغربها شمالها وجنوبها وسطها و البقية علي مختلف إلادارات والوزارات بولاية الخرطوم و قد تم التوزيع في شهر يناير 2018 في كشوفات مختلفة تباعا ومن ذاك التاريخ نحن نعمل بلا كلل او ملل، اتصفت الدفعه بالاخلاق العاليه والتعامل المتميز مع الزملاء وفي فترة وجيزة استلمنا مسئولية حملناها لميزان العدل ورجحنا كفه في ساحات عملية كللنا فيها بالنجاح تلقينا فيها اشادات من اغلب الادارات والرؤساء المباشرين عبر التقارير التي ترفع للوزارة بل من خارج الوزارة .

 

 

 

نعلم جيدا أن هذا التاريخ تذامن معه تاريخ تعيين ٣٧٣ مستشار مساعد لم يتم توزيعهم حتي يناير 2019 اي أن ال88 كانو يحملون مسؤلية خوض المعارك المهنية في مجالات عده محاكم و لجان و صياغة عقود وتشريعات واتفاقيات وشركات وشراكات و غيرها من المهام الموكلة علي عاتق المستشار القانوني بل ومسئولية تدريب الدفعه الجديدة نفسها ؟

 

 

 

حسب قانون تنظيم وزارة العدل2017م أن المستشار المساعد يخضع لفترة اختبار و من ثم يتم تثبيته في الخدمة المستديمة وفقا للائحة شروط خدمة المستشارين جاءت كل التقارير للدفعه بالأداء الممتاز ومن ثم تم إصدار قرار وكيل وزارة العدل بتثبيت الدفعه بعد اجتياز فترة الاختبار في فبراير 24/2/2019 .

 

 

 

 

وبتاريخ 3/12/2020 وجه السيد وكيل وزارة العدل رؤساء الادارات القانونية بالمركز والولايات بملء استمارات بغرض الترقي ضمن من شملهم هذا التوجيه.

 

 

 

ما قيل أن التعيين معيب فلابد من توضيح الأمر.
حسب قانون تنظيم وزارة العدل يجوز للوكيل تعيين المستشارين المساعدين حسب نص المادة ١٩ من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة ٢٠١٧م والمادة ٢٠ من اللائحة لسنة ١٩٨٣ تعديل٢٠١٧م حيث أن القرار بالتعيين كان سلطة مشروعة للوكيل اتخذها وفقا للسلطات اصيله منحت له وفقاً للقانون

 

 

 

وان الإعلان عن الوظيفه الذي استندت عليه اللجنه في قرارها الظالم هو سلطة جوازيه للوكيل كما نصت عليه الماده ( 20) الفقرة 1 ( يجوز الإعلان في الصحف المحلية عن الوظائف القانونية الشاغرة في الوزارة متى كان ذلك ضروريا”)
ولايد لنا في هذا الامر ، غير اننا تقدمنا حسب الإعلان الذي صدر من جه مختصه .

 

 

 

 

أن المسيرة المهنية للدفعه 2017م ال88 دامت ثلاث سنوات و نصف لم يكل او يمل شخصا فينا بل أثرنا على انفسنا في كثير من الاحيان و تحملنا كل الظروف وضغوط والتزامات العمل لأجل ارساء قيم العدالة وأعلا كلمه الحق ونصره .

 

 

 

 

ولكن في يوم الخميس الموافق 10/12/2020 كان هناك قرار ظالم من لجنة ظلمت الكثير من الأفراد بمختلف المؤسسات بالاعفاء والفصل من الوظيفة وأن القرار الجائر أستند على عمل خفي قصد منه التشفي ولبس ثوب ليس من قياس اللجنة فلم تتبع اي أمانة او شفافية او عدل بل جارت وظلمت ومنهم من كان في لجنه تدريبنا وأشاد بنا والان ينكر .

 

 

 

 

(اتقو الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة )

أن القرار الصادر بحقنا حمل علينا ظلما لا يقبل وأن ال٨٨ مستشار مساعد قادرين على الصمود في شتى المحاور.

 

 

 

 

ولو امعنت جيدآ عزيزي القارىء لقرار اللجنة لوجدت تخبط ولصق لا يستوعبة منطق فكيف لها أن تفصلنا من الخدمة مع الاحتفاظ بحقنا في التقديم لنفس الوظيفة فهل توجد سخرية أكبر من هذه؟؟ ؟؟

 

 

 

هل يعود مفصول ويقدم في نفس وظيفتة التي أنتزعت منه دون وجه حق وأمضي فيها سنين؟؟؟؟؟

 

 

 

إن هذه اللجنة لم تنظر الي غيرنا من قيادات الوزارة من من كانوا يجلسون علي طاولة التوظيف الإداري و الآن هم غير ذلك وبل من بينهم قيادات.
لنتسأل هل من الخطأ ترفيع موظف للمستشار وهو يحمل كل المؤهلات ؟

 

 

 

هل لجنة إزالة التمكين صائبة في قرارها بفصل دفعه 2017م ال88 و 40% من مستشاري الوزارة بمختلف الدرجات هم موظفون و منهم من تم تعيينه بنفس طريقة تعيين الدفعة قبلها و(بعدها!!!! )؟؟؟ ؟

 

 

 

ونحنا في الاصل وظايفنا معلنة ب٥٠٠ وظيفة لكن للظلم المتكرر علينا في التقديم الوكيل جنب ١٥٠ وظيفة للموظفين الحاملين لشهادة المعادلة تقدمنا وبعد المعاينات كانت عبر لجنة مكونة من مستشارين عامييين نجح مننا ٨٨ وتم تعييينا

 

 

 

ولا نقول الاحسبنا الله و نعم الوكيل يمهل ولا يهمل

حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل

*هذا مالزم توضيح* ..

*دفعه2017م ال88 وزارةالعدل*⚖️

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.