لإرتدائها (بنطلون).. موظف يمنع شابة من الدخول للنيابة ووالدتها تدفع بشكوى للنائب العام ووزير العدل

الخرطوم: سكاي سودان

 

تقدمت الاستاذة نجوى فاروق محمد ابراهيم برفع الدعوى المرفق نصها عندما ذهبت لفتح بلاغ في نيابة جرائم المعلوماتية.

 

النيابة العامة

 

شكوى مقدمة من / نجوى فاروق

 

السيد / النائب العام

بصورة لوزير العدل :-

بكل إحترام

أنا المواطنة نجوى فاروق اتقدم بهذه الشكوى إعتماداً على سلطاتكم المنصوص عليها في المادة 14/ب الإشراف الفني والإدري على العمل بالنيابة العامة. المادة 11/ط بسط سيادة حكم القانون. ومستندة على ما جاء بالمادة (3) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م في المبادئ العامة التي يجب أن تراعى والتي تنص في الفقرة (و) والتي تنص على أن يؤدي أعضاء النيابة واجباتهم وفقاً للقانون، بإنصاف وإتساق، وإحترام كرامة الإنسان وحماية ومساندة حقوق الإنسان، والفقرة (ز) تُقرأ (أعضاء النيابة العامة ملتزمون بأداء وظائفهم دون تحيز، وإجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الإجتماعي أو الديني أو العرقي أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز).

 

 

 

وما جاء بالوثيقة الدستورية الإنتقالية لسنة 2019م تقرأ (لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية)، ويحمي القانون هذا الحق، ولايجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً. المادة 49 الفقرة (1) تحمي المرأة كما وردت في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. وذلك للآتي :-

 

أنا المواطنة نجوى فاروق ذهبت بتاريخ 21/ 12/2020م لنيابة جنايات ببحري مرافقة لإبنتي (مفاز زهير) وذلك لإكمال إجراءات البلاغ الذي قمنا بفتحه في نيابة جرائم المعلوماتية.

 

قام أحد موظفي الإستقبال بمنعنا من الدخول بسبب إرتداء إبنتي للبنطلون حسب ما ذكره لنا.

طلبت منه أولا تعريفنا بنفسه وهويته هل هو نظامي موظف في النيابة أو غيره؟ كما طلبت منه مدنا بما يستند عليه قانونا في هذا التصرف وخاصة وان المادة ١٥٢من القانون الجنائي لقد تم تعديله أن جاز له فعل ذلك بموجب المادة قبل التعديل.

استخدم المذكور عنف لفظي في مواجهتنا كما تسبب في إعاقة استخدام حقنا في التقاضي مما قد يؤثر في الاستمرار في البلاغ الذي حضرنا بسببه للنيابة.

 

لكل ما ذكر أعلاه وبما أشرنا من سلطات النائب العام الإشراف ومراعاة أن يتلقى المواطنين خدمة عملية تحافظ على كرامتهم وحتى حالتهم الصحية وسرعة الإجراءات.

كما على وزير العدل الرقابة على سيادة حكم القانون وتطبيق القانون وفق معايير حقوق الإنسان.

 

مع وافر التقدير،

 

نجوى فاروق

26 ديسمبر 2020م

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.